يمر شعبنا العراقي اليوم بمنعطف تأريخي خطير، يحتم على الجميع مسؤولية تحديد الخيارات بدقة، لتحقيق تطلعاته نحو مستقبله المنشود ومستقبل أجياله القادمة، والاضطلاع بدوره كمركز إلهام في المنطقة والعالم. من هنا وجدنا أنفسنا أمام مسؤولية بلورة برنامج وخطاب وطنيين واضحين وصريحين، ووضع رؤى سياسية قابلة للتطبيق، تضمن للعراق وحدته، وتحقق لشعبه الحياة الحرة الكريمة، وترتفع به إلى مصافّ الدول والمجتمعات المتقدمة.

وانطلاقا من هذا التشخيص، التقينا بوصفنا كيانات ونخب سياسية ذات منحى وطني مدني، وتعاهدنا على تحمل مسؤوليتنا الوطنية التاريخية، وخوض الانتخابات القادمة بصورة موحدة، في إطار برنامج وطني واحد، نطرحه على الشعب العراقي الكريم، ونتعهد بالسعي لتفعيله خلال الفترة النيابية القادمة، واضعين ذلك فوق كل الاعتبارات والانتماءات الفرعية، الدينية منها والمذهبية والقومية والثقافية، معولين على ثقة شعبنا العراقي، ومنطلقين من مبدأ (نزاهة اليد من مال ودم العراقيين). وبناءً على ذلك فقد تعاهدنا على خوض العملية الانتخابية تحت لواء (ائتلاف وحدة العراق).

أولا - السياسة الداخلية:

1. إنهاء الأحتلال وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد في موعده المتفق عليه، بالتزامن مع العمل الجاد من أجل استكمال جاهزية القوات العراقية الأمنية والعسكرية.
2. تعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء للعراق، واعتبار وحدته ثابتا لا مساومة عليه، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، تلغي سياسات الثأر والإقصاء والإلغاء، وتفتح صفحة جديدة للوئام الوطني، والسعي لترسيخ ونشر الثقافة الديمقراطية وثقافة التسامح والسلم الأهلي، وقبول الرأي الآخر، ونبذ الطائفية والعنصرية والهوية، تحقيقا للوحدة الوطنية.
3. تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والإسراع بسن القوانين التي نص عليها الدستور، وتنظيم عمله بما يمكنه من ممارسة دوره التشريعي .
4. وضع أسس حديثة لمحاربة واستئصال الفساد السياسي والمالي والإداري، الذي ينخر في جسد العراق، ويحطم قدراته في البناء والتعمير.
5. الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بشكل يحفظ لكل منها صلاحياتها .
6. بناء دولة مدنية دستورية، مع مراعاة الخصوصيات والحريات الدينية لمختلف الأديان والطوائف.
7. جعل الوزارات والهيئات الحكومية ميدانا للمشاركة الإيجابية بين مواطني وشرائح الشعب العراقي، وضمان وطنيتها، وتخليصها من المحاصصة، بكل ألوانها الطائفية، والعرقية، والحزبية، والعشائرية، والمناطقية.
8. تعديل الدستور، بما يحقق أكبر قدر من التوافق الوطني وتفعيل النظام السياسي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والقيم الإيجابية للمجتمع العراقي .
9. إلغاء القوانين التعسفية والمجحفة المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمصالح الوطنية، بما فيها الصادرة من سلطة الأحتلال .
10. بناء دولة المؤسسات التي يحتكم فيها إلى النظام والقانون، والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على بسط الأمن وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة.
11. ترسيخ مبدأ حرية الفكر والتعبير والتملك والتنظيم والحريات التي نص عليها الدستور كافة.
12. اعتماد مبدأ الامركزية لنظام الدولة مع أحتفاظ أقليم كردستان بخصوصية فدرالية تضمن بقاء البلاد موحدة متماسكة وتنظيم العلاقة بين السلطة الأتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم فيما يخص صلاحياتها وأختصاصاتها لتحقيق قدر أكبر من التوازن والوضوح في تلك العلاقة .
13. دعم منظمات المجتمع المدني، باعتبارها الرافد الأساس في بناء المجتمع المدني الديمقراطي.
14. دعم الحركة الفنية والثقافية والأدبية والرياضية، وتوفير وسائل نجاحها بشكل يؤدي إلى المساهمة في بناء الوطن والمجتمع، وحمايتها من التسييس ، أو التوظيف للمصالح الفئوية والجهوية.
15. تثبيت وتفعيل حقوق المرأة، التي نص عليها الدستور، وذلك في جميع المجالات؛ ومنها مجالات العمل والرعاية الاجتماعية والمشاركة السياسية والثقافية الفاعلة، والعمل على مساواتها الكاملة في المواطنة بالرجل.
16. تثمين دور القبيلة في حماية وحدة العراق وأمنه في الظروف الشاذه التي تعرض لها العراق ، مع ترسيخ قيمها الأيجابية وتأكيد مكانتها الأعتبارية الجامعة .
17. تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، وتطوير أدواته بما ينسجم وخدمة عملية التحول الديمقراطي، وبناء السلم الاجتماعي، وتفعيل دوره في محاربة الطائفية والفساد والتمييز بمختلف وجوهه.
18. توفير متطلبات ومستلزمات عودة المهجرين والمهاجرين من خلال إجراءات حكومية فعالة تضمن عودتهم وتأمين متطلباتهم الحياتية وتعيد أندماجهم في المجتمع وأرالة كل ما يعيق ممارستهم لحقوقهم التي كفلها الدستور .


ثانيا - السياسة الخارجية:

1. تبني سياسة خارجية تحقق وتدافع عن مصالح الشعب العراقي، وتوظيف العلاقات الدولية لإعادة البناء والتعمير.
2. إخراج العراق من طائلة البند السابع، وكل ما ترتب على العراق وشعبه من قرارات وإجراءات دولية تنتقص من استقلاله وسيادته الوطنية.
3. إطفاء الديون، وعدم تحميل الشعب العراقي مسؤولية ممارسات الأنظمة السابقة، عبر التعويضات التي أرهقت كاهل العراق ومواطنيه.
4. تقييم ومراجعة التزامات العراق الدولية والمعاهدات التي أبرمتها الأنظمة السابقة، والتي رتبت على العراق أضرارا كبيرة، بما فيها عملية ترسيم الحدود، واللجوء للطرق السلمية لحلها بأجواء من الثقة المتبادلة، بما يحقق العدل والأمن والسلام والمصلحة العليا للشعب العراقي ولشعوب المنطقة.
5. تأكيد انتماء العراق إلى محيطه العربي، عبر تطوير علاقاته مع الدول العربية.
6. تطوير العلاقات مع دول الجوار الجغرافي على أساس الاحترام المتبادل، وضمان المصالح المشتركة، ووضع حد للتدخلات الخارجية المضرة في الشأن العراقي الداخلي.
7. نبذ استخدام القوة في حل الخلافات بين الدول، وإشاعة روح الحوار والتعاون على الصعيد الدولي، وبذل أقصى الجهود للحيلولة دون هيمنة أي من الدول على مقدرات شعبنا.
8. تعزيز دور العراق في المنظمات الدولية، وإشاعة روح التعاون على صعيد هذه المنظمات، وجعلها حاضنة للتفاهم والانسجام بين شعوب العالم.

ثالثا - السياسة الأمنية:

1. بناء جيش وطني على أسس عصرية من حيث التدريب والتسليح والتجهيز.
2. وضع استراتيجية لتحقيق الاستقرار الأمني، وذلك باستكمال عملية بناء الأجهزة الأمنية المتسمة بالكفاءة والأهلية والنزاهة
3. تأمين العيش الكريم لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من خلال توفير السكن اللائق والدخل الاقتصادي المناسب وضمان حقوقهم التقاعدية وحقوق عوائلهم وخاصة الشهداء منهم .
4. استئصال ظاهرة الجريمة المنظمة وبؤرها، ونشر ثقافة محاربتها بين أفراد المجتمع.
5. وضع برنامج وطني لتأهيل المودعين ودمجهم في المجتمع، بأعتبارهم مواطنين لهم حقوقهم الأنسانية والأجتماعية.
6. نشر ثقافة التكامل والتعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، واعتبار ذلك سبيلا لإشاعة رؤية جديدة عن دور المؤسسات الأمنية في حماية المجتمع.
7. تفعيل العمل المؤسسي في مواجهة ظاهرة العنف والتكفير والطائفية والإرهاب، والعمل على تأمين إصطفاف وطني لتحقيق هذا الهدف .
8. بناء مؤسسات معلوماتية واستخباراتية وطنية على أساس المهنية والعلمية تساعد في وأد الجريمة المنظمة وجريمة الأرهاب في مهدها، وتكون سببا في تحصين مؤسسات الدولة وحماية أرواح الناس، ودعم جهاز المخابرات الوطني لحماية أمن العراق من التهديد الخارجي ، وبما يمنع الاختراقات وعمليات استهداف العراق وشعبه وتهديد مصالحه .
9. إنصاف أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية السابقة، وضمان حقوقهم، لما قدموه من أجل الوطن ودافعوا عنه، وساهموا في حماية استقلاله، ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب.
10. التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومنحها الصلاحيات الضرورية لأداء مهامها، كل منها حسب عملها.


رابعا - السياسة الاقتصادية:

1. تطوير صناعة النفط والغاز والمعادن والثروات الأخرى، وبرمجة إيراداتها وثرواتها الوطنية مركزيا، باعتبار أن هذه الثروات ملك للشعب.
2. تبني سياسة اقتصادية تقوم على أساس الاقتصاد متعدد الجوانب، وتوفير المسلتزمات الكفيلة بنموها السريع، كونها الرافد الثاني بعد النفط، لرفد اقتصاد العراق، وحماية الصناعة الوطنية والمواطن العراقي من استيراد السلع الأجنبية الرخيصة غير المستوفية للمواصفات النوعية، وإعادة تفعيل منظومة السيطرة النوعية.
3. العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة في جميع الميادين، والقائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية، والسعي لتحويل العراق إلى بلد منتج صناعيا وزراعيا وعلى جميع الأصعدة.
4. النهوض بواقع القطاع المالي، واعتماد سياسات مالية ومصرفية بناءة، وتطوير كوادرنا الوطنية من خلال التدريب، ونقل الخبرات، وبناء الشراكات مع المؤسسات العالمية ذات العلاقة، لدعم الاقتصاد العراقي وتشجيع الاستثمار.
5. تشجيع الاستثمار والانتقال تدريجيا نحو اقتصاد السوق، بما يخدم مصالح العراق وتقديم كل التسهيلات المشروعة التي تؤمن ذلك.
6. تطوير الصناعات الاستراتيجية لتأمين موارد مالية متعددة لتمويل عملية إعادة الإعمار والتنمية.
7. مكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله حتى استئصاله كليا، ومحاربة الرشوة وهدر المال العام.
8. الارتقاء بالصناعات التحويلية بما يؤمن قدرتها على المنافسة من خلال الأخذ بالمواصفات العالمية والأستفادة من الموارد والثروات الطبيعية المتوفرة .
9. تطوير الريف وتشجيع ودعم الزراعة، سيما زراعة المحاصيل الأساسية، مما يتطلب الارتقاء بالواقع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة والممكننة الزراعية والطرق العلمية، وتوسيع مراكز البحث العلمي، وتحديث القطاع الإروائي، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ضمانا للأمن الغذائي، وتقليلا للإنفاق على الاستيراد.
10. تبني سياية مائية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وتأمين الحاجة المتزايدة من المياه لأغراض الأستخدام البشري والزراعي والصناعي وبناء السدود وأنشاء المشاريع التي تؤمن الحفاظ على الثروة المائية .
11. تشجيع السياحة ودعم مؤسساتها، ونشر ثقافة سياحية حديثة، تأمينا لموارد اقتصادية مضافة، ورعاية الآثار باعتبار العراق مهد الحضارات الإنسانية والعمل على إعادة الآثار العراقية المسروقة .
12. تنظيم الموارد المالية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي، من خلال تطوير التجارة والصناعة والسياحة .
13. دعم مشاريع التكامل الاقتصادي مع الدول العربية ودول الجوار الجغرافي، كمدخل لبناء علاقات متينة قائمة على أساس المصالح المشتركة للشعوب.
14. تفعيل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة، ودعم الحرفيين والعمال لتطوير الكفاءات الحرفية على أسس عصرية حديثة.
15. تطوير وتنشيط المصانع القائمة، وإعادة تأهيلها، وتوفير الموارد الأولية لها، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارت الصناعية كروافد مهمة في التنمية والتطوير، وإقامة المشاريع الصناعية الإنتاجية لتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع.
16. دعم قطاع النقل ، البحري والجوي والنهري والبري، وإعادة تأهيل الموانئ العراقية والمطارات بما ينسجم والثورة الكبرى في مجال النقل، لكون النقل شريان البلاد، مما يستوجب جعل تطوير هذا القطاع من أهم أولوياتنا.

خامسا - السياسة الاجتماعية:

1. إلغاء التمييز والعنف ضد المرأة، وتعزيز دورها الحضاري والإنساني، وضمان حقها الكامل في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتشريع القوانين التي تضمن ذلك.
2. الاهتمام بشريحة الطلبة والشباب ، وإيلاءهم الأهمية والرعاية الخاصة، وبلورة برامج خاصة بهم من أجل تحفيز طاقاتهم بما ينسجم وروح العصر. مع الاهتمام بفتح الأندية الرياضية والمراكز العلمية والثقافية والترفيهية لهم، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة في الأقسام الداخلية، وتوفير فرص عمل للخريجين وأحتضان المتميزين والمبدعين .
3. الاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج متكاملة تؤمن لهم الحياة الكريمة.
4. تأهيل الشرائح التي تعاني من أمراض اجتماعية، كتعاطي المخدرات والاتجار بها والتسول، من خلال تشريع القوانين، واتخاذ الإجراءات الحازمة التي تتوافق مع حملات توعية بمخاطر هذه الأمراض على الأمن المجتمعي.
5. تطوير المحافظات بشكل متوازن وتصحيح الأخطاء المتراكمة السابقة التي أدت إلى تمركز كثافة سكانية عالية في العاصمة بغداد، عبر سياسات اقتصادية واجتماعية وعمرانية ترتقي بالمحافظات إلى مستوى أفضل وتقلل الفوارق بين المدن والأرياف .
6. وضع الحلول والمعالجات لأنهاء أزمة السكن في البلاد، لما لها من أثر على النمو السكاني، وصولا لتأمين سكن لائق لكل أسرة.
7. نشر ثقافة بيئية لضمان حياة سليمة وبيئة صحية محمية من التلوث للأجيال الحاضرة والقادمة.
8. رعاية العوائل المتضررة من العمليات الإرهابية، وجميع الأسر الفاقدة لمعيليها، وتكريم عوائل شهداء الوطن باعتبارهم أمل المستقبل المشرق لشعبنا ومعالجة الآثار السلبية للحقب الماضية وتعويض عوائل شهداء الحروب والأرهاب والنظم السابقة .
9. تأمين فرص العمل لكل مواطنة ومواطن على وفق مبدأ الأهلية والكفاءة، وتأهيل العاطلين عن العمل لاكتساب مهارات حرفية تؤمن لهم مصدر العيش الكريم، من أجل إنهاء ظاهرة البطالة.
10. رعاية المرضى والمعاقين، وإنجاز برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ومعالجة أصحاب الأمراض المزمنة داخل وخارج العراق.
11. صياغة برامج مكثفة في إطار حملة وطنية لمكافحة الأمية حتى إنهائها كليا كظاهرة سلبية تؤثر على نمو وتطور المجتمع العراقي.
12. احتضان المفكرين والمثقفين باعتبارهم يمثلون ثروة لا تعوض، مما يستوجب الرعاية الكاملة في بناء النهضة العلمية الحضارية للبلاد، وتوفير الشروط المشجعة لعودة العقول العلمية والثقافية المهاجرة، ومعالجة أسباب هجرتها، وتشجيع مراكز البحث العلمي ومؤسسات التطوير، واعتماد مشروع الاستثمار في العلم والمعرفة.
13. رعاية الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء المجتمع، ونهوض الدولة بمسؤوليتها في حماية الأسرة وصيانتها وتدعيم قيمها قانونيا ودستوريا، وكذلك تشجيع الشباب على الزواج من خلال تقديم التسهيلات التي تمكنهم من ذلك ووضع أستراتيجيات وخطط إقتصادية وسن القوانين التي تسهم في حصول الأرامل والمطلقات وعوائلهم على فرص عمل لزيادة دخل أسرهم وتحسين أوضاعهم الأقتصادية والأجتماعية.
14. رعاية الطفولة والعمل على وضع استراتيجيات هادفة تحقق بناء أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المختصة بالطفل، ووضع حد لتشغيل الأطفال أو دفعهم للتسول، ومنع كل ألوان العنف وسوء المعاملة تجاه الطفل.
15. تشريع قانون للضمان الصحي والاجتماعي لكل أبناء الشعب العراقي.
16. تأمين البطاقة التموينية وترشيدها وتحسين نوعيتها، بما يضمن وصولها إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة، وتجنيبها عمليات الفساد، كونها مكسبا شعبيا يرفع عن كاهل الفقراء والمحتاجين ضنك العيش والحاجة.
17. العمل على توزيع عادل للثروات، وإحداث تنمية متوازية بين الوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها .
18. تأسيس مراكز قانونية وصحية واجتماعية لرعاية شؤون الأرامل ومتابعة قضاياهم القانونية والصحية وخاصة في مجال الصحة النفسية.

سادسا - السياسة الخدمية:

1. اعتماد مجانية التعليم، وتوفير كل ما يتعلق بذلك من المستلزمات التربوية الحديثة من حاسوب وقرطاسية، كحق لكل طالب وطالبة.
2. تفعيل دور القوى الاجتماعية التي تشكل الأساس في نهضة البلاد وتنميتها من العمال والفلاحين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة والفنيين، وتبني مطالب وطموحات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط، والدفاع عن مطالب الفئات الاجتماعية التي لها المصلحة الرئيسة في تنمية اجتماعية عادلة تحقق السلم الاجتماعي والأمن للجميع.
3. إعتماد برنامج وطني استراتيجي يضمن كون التعليم المرتكز الأساس في تطوير وتنمية المجتمع، لضمان التوازن بين سوق العمل والأعداد المتزايدة من العاطلين.
4. توفير سكن لائق لكل أسرة عراقية لا تملك سكنا وتقليص الفوارق بين أبناء المجتمع وتأمين المستلزمان المعاشية الضرورية لكل مواطن.
5. رعاية الجامعات وربطها بالبيئة العلمية والأكاديمية والبحثية في العالم المتقدم، ومن ذلك إرسال الطلبة في منح دراسية علمية للخارج.
6. تطوير وسائل الإعلام وتفعيل دورها المسؤول في بناء وتعزيز دورها الوطني، وأن تكون معبرة عن كل القطاعات الاجتماعية، وضمان عدم انحياز إعلام الدولة لجهة معينة، بما في ذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال ضمان استقلال إداراتها عبر هيئة مستقلة من العاملين المحترفين وخبراء الإعلام، وحماية الإعلاميين من العنف والتضييق على حرية التعبير والتهديد والابتزاز، وضمان ذلك بتشريع قانون رعاية وحماية الإعلاميين.
7. تحسين الرعاية الصحية للمواطنيين، والعمل على بناء المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة، بما يتناسب وأعداد السكان، وإنجاز نظام الضمان الصحي للمواطنين.
8. وضع خطط علمية حديثة واعتماد التجارب العالمية الناجحة، فيما يتعلق بتأهيل البنية التحتية والمرتكزات الأساسية لبنية الدولة، وبشكل خاص ما يتعلق بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وأهمها قطاع الكهرباء والماء، حيث يتم اعتماد التنوع في توفيرها (المياه، الرياح، النفط، المخلفات الصناعية، الطاقة النووية، الطاقة الشمسية) وبما يساعد في تغطية الاحتياج الوطني.
9. تطوير وتأهيل محطات تصفية وتحلية وتقطير المياه، وبما يساعد على توفير المياه النقية الصالحة للاستعمال البشري، وتنويع محطاتها وحسب جغرافية البلاد، يوازيها تطوير وتأهيل شبكات الصرف الصحي في المحافظات كافة والاهتمام بصناعة المياه بالتقنيات الحديثة بما يساعد في إستثمار أمثل للمياه .
10. وضع برنامج علمي وطني لمعالجة موضوع التصحر والجفاف، وتقنين المياه بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الوطني من هذه الثروة الهامة.
11. تحقيق شروط بناء العراق الحديث المتطور، عبر القيام بنهضة بنيوية وفق خطة علمية تعمل على تطوير وتحديث وتأهيل طرق النقل والمواصلات التي تربط محافظات البلاد مع بعضها، سواء من خلال الطرق البرية السريعة والجسور ذات المواصفات العالمية، أو من خلال شبكات النقل الحديدي أو المائي أو الجوي، وبما يعزز من يسر وسهولة التنقل ويخدم في مجال تطوير سوق العمل ونقل المواطنين والسياحة.
12. إنشاء الحكومة الألكترونية، والتي تعمل على تخفيف العبء عن كاهل مؤسسات الدولة والمواطن في نفس الوقت.


الخاتمة

يضع (ائتلاف وحدة العراق) مفردات برنامجه الفكري والسياسي والاقتصادي هذا، لخوض الانتخابات النيابية العامة لعام 2010، معتمدا على الله، ثم على الوطنيين والمخلصين من أبناء العراق، الساعين من أجل بناء عراق ديمقراطي موحد ومزدهر آمن، يعيش فيه كل العراقيين بكرامة ورفاه. كما إن هذا البرنامج يُعَدّ التزاما أخلاقيا وطنيا وسياسيا لكل أعضاء ائتلاف وحدة العراق أمام شعبنا، الذي له الحق علينا في خدمته وبذل أقصى الجهد من أجل رفعته وكرامته وأن يلتحق بركب التطور والأبداع والتقدم العالمي، مستلهما عزمه وقوته في تحقيق مستقبله المنشود هذا من إرادته الوطنية، ومن تأريخه كبلاد هي مهد الحضارات الإنسانية.